ونصف ، وحينئذ لا يأخذ من الثاني إلاّ ثلاثة ونصفاً ، وله أن يأخذ ستّة من الأوّل وأربعة من الثاني . وبالجملة ( فيستقرّ على الأوّل ستّة ، وعلى الثاني أربعة ) . ( الرابع : يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس ) لما تقدّم ( وعلى كلّ منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ، ولا يرجع الأوّل ) على الثاني ( بشئ ) كما يرجع الغاصب على الجاني على المغصوب ( لأنّه لم يضمن ) بجنايته ( الجميع ) كما ضمنه الغاصب ( فلم يجن ) الثاني ( على ما دخل في ضمان الأوّل ) بل جنايته على غير ما جنى عليه وضمنه ( فعلى الأوّل خمسة ونصف ، وعلى الثاني خمسة يصير عشرة ونصفاً ) يزيد على القيمة بنصف ولا يجوز ، بل إنّما عليهما عشرة لكن يؤخذ منهما بهذه النسبة ، وذلك بأن ( تبسط العشرة عليها ( 1 ) ) أي ( 2 ) تجزّأ عشرة ونصفاً ( فعلى الأوّل خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة ، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة ) . ( وطريقه ) أي طريق البسط إذا أُريد معرفة ما على كلّ منهما من الدراهم : ( أن تضرب ما على كلّ واحد منهما في القيمة ، فما اجتمع قسمته على عشرة ونصف ، فتأخذ من كلّ عشرة ونصف درهماً ) وممّا دونها بالنسبة ( فتضرب الخمسة ونصفاً الّتي هي على الأوّل في عشرة تصير خمسة وخمسين ، تأخذ من كلّ عشرة ونصف واحداً ) فيأخذ من اثنين وخمسين ونصف خمسة دراهم ، ومن اثنين ونصف سبع درهم وثلثي سبع ، فإنّ نسبة الاثنين ونصف إلى عشرة ونصف ذلك ، ويظهر ببسط الكلّ إيضافاً ونسبة خمسة إلى أحد وعشرين ( فيكون ما يخصّها ) أي الخمسة ونصفها ، أو جناية الأوّل ( خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم ، ثمّ تضرب ما على الآخر - وهو خمسة في عشرة - تكون خمسين تقسمها على عشرة ونصف تكون ) الخارج ( أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع ) فهي الّتي على الثاني . وبعبارة

--> ( 1 ) في نسخة من القواعد : عليهما . ( 2 ) في المطبوع : أو .